صادق البرلمان الفرنسي ليلاً يوم الثلاثاء بشكل نهائي على مشروع قانون الهجرة الذي أثار الجدل، في انتصار للأغلبية البرلمانية، إلا أن هذا القرار يحمل عواقب سياسية جادة. صوتت الأحزاب اليمينية واليمين المتطرف لصالح النص، بينما عارضته الأحزاب اليسارية. يأتي هذا القرار بعد مفاوضات صعبة امتدت لفترة طويلة انتهت بالاتفاق على نسخة مشتركة من النص.
وقد رحب وزير الداخلية جيرالد دارمانان بإقرار مشروع القانون، مشيرًا إلى أن هذا النص يمثل فترة طويلة من المفاوضات، بهدف تحسين دمج الأجانب وطرد الذين يرتكبون أعمالًا إجرامية.
مع ذلك، انتقد زعيم حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلنشون هذا القرار، وصفه بأنه «نصر مقزز» تحقق بفضل أصوات اليمين المتطرف. وأشار إلى تكوين محور سياسي جديد في البلاد.
من ناحية أخرى، رحّب رئيس حزب الجمهوريون إريك سيوتي بـ«انتصار تاريخي لليمين» واعتبر القانون «جمهوريًا لمكافحة الهجرة الجماعية».
بعد إقرار المشروع، أعلن الحزب الاشتراكي عن نيته التقدم بطعن أمام المجلس الدستوري ضد هذا القانون.
المصدر: أ ف ب
