في باريس، أوقفت الشرطة الفرنسية الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة ليل الأربعاء، بعدما صدق مجلس الدولة الفرنسي على قرار ترحيلها، وهو قرار يأتي في إطار تصنيف إسرائيل والاتحاد الأوروبي لحركتها، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بأنها “إرهابية”. تم وضعها تحت نظام “الاعتقال الإداري”، حيث سيتم وضعها تحت الإقامة الجبرية أو في مركز احتجاز. رفض محاميها القرار وأعلن أنه سيقدم استئنافًا. كان من المخطط أن تعود إلى غزة عبر مصر بعد انتهاء تأشيرتها البالغة مدتها 50 يومًا، التي حصلت عليها في القدس، حيث كانت تنوي المشاركة في مؤتمرات حول الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي في فرنسا. وعلى الرغم من التضييق عليها وحملات حظر نشاطها العام، نظمت مؤتمرين وتظاهرت من أجل إطلاق سراح الناشط اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، الذي أدين عام 1987 بتهمة اغتيال دبلوماسيين أمريكيين وإسرائيليين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
المصدر: أ ف ب
