تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وذلك لأسباب إنسانية بعدما قاومت الولايات المتحدة استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار مماثل في مجلس الأمن. يشبه المشروع القرار الذي أعترضت عليه الولايات المتحدة في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن أي دولة لا تمتلك حق النقض في الجمعية العامة، المكونة من 193 عضوًا، ومن المتوقع أن تعكس نتيجة التصويت وجهات نظر العالم بشأن الأحداث الراهنة في قطاع غزة.
يأتي هذا القرار بعد زيارة 12 مبعوثًا من مجلس الأمن للجانب المصري من معبر رفح الحدودي، الذي يُعد المكان الوحيد الذي تصل فيه المساعدات الإنسانية المحدودة وإمدادات الوقود إلى غزة. يُذكر أن الولايات المتحدة لم ترسل ممثلين لها في هذه الزيارة.
قد شددت الولايات المتحدة وإسرائيل على معارضتهما لفكرة وقف إطلاق النار، مع اعتقادهما بأن ذلك لن يخدم إلا حركة المقاومة الإسلامية (حماس). بدلاً من ذلك، تدعو واشنطن إلى هدنة لحماية المدنيين وتسهيل إطلاق سراح المحتجزين.
أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال احتفال يهودي في البيت الأبيض، دعمه لإسرائيل مع التأكيد على ثبات الدعم، لكنه حذر من أن الرأي العام قد يتغير بسرعة، معبرًا عن عدم سماح بلاده بحدوث ذلك.
تزايدت التحذيرات من قبل مسؤولين أميركيين بارزين، من بينهم نائبة الرئيس كامالا هاريس ووزير الدفاع لويد أوستن، بشأن تفاقم الوضع في غزة وأثر ذلك على المدنيين الفلسطينيين.
كما أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء تقارير تفيد باستخدام الجيش الإسرائيلي للفوسفور الأبيض في عملياته في جنوب لبنان، وقد نقلت هذه القلقات خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس.
من جهة أخرى، دعا مشروع القرار في الجمعية العامة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين والامتثال للقانون الدولي. وشدد على ضرورة اتخاذ جميع الأطراف المتحاربة لتدابير حماية للمدنيين.
تجدر الإشارة إلى أن الوضع الإنساني في قطاع غزة أصبح كارثيًا، مع تشريد مئات الآلاف من السكان وتحذيرات من وكالات إغاثة دولية بشأن نقص الغذاء والدواء. وقد أسفرت الحرب الحالية عن تدمير هائل في البنية التحتية، مع تسجيل أكثر من 18 ألف شهيد و49 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.
المصدر: وكالات
